لا يختلف إثنان ان قيادة البوليساريو في الربوني ومنذ وقف إطلاق النار اصبح هدفها الأساسي هو توزيع المساعدات المقدمة للاجئين بينهم، للإستغناء وحياة البذخ والرفاهية، بل وحتى شراء الضمائر لإسكات من يحاول ان يفضحهم او يظهر الضوء على سرقاتهم، وهذا هو ما جعل ظواهر الغنى والفيلات بالتندوف ووهران والجزائر ومستغانم، وازويرات وانواقشوط وانواذيبو، بل حتى الإستثمار في المناطق المحتلة، زيادة على السيارات الفارهة لدى ابناء القيادة. وقد تحدث العالم بما فيهم الإتحاد الأوروبي عن هذا التلاعب بالمساعدات الدولية لصالح اللاجئين، من طرف قيادة البوليساريو... وقد إستطاعت القيادة عبر التدخل الجزائري ان تحصد هذه السنة دعما ماليا  معتبرا بإسم المساعدات الإنسانية لللاجئين، الذين لا يملكون حتى بطاقة لاجيء؟!!  ففي الشهر الماضي، قدمت إدارة دونالد ترامب مليون دولار أمريكي، كما منح الاتحاد الأوروبي مساهمة تبلغ 5.5 ملايين اورو، والدولة الإيطالية منحت نصف مليون اورو، والمقاطعات الإسبانية منحت اكثر من 3 ملايين اورو، بدون الحديث عن الدعم المخصص عبر منظمة غوث اللاجئين للتغذية والعناية بالصحة والتعليم، حيث تكلف صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بالجزائر بدعم التعليم بالمخيمات وحرصت المنظمة الأممية، التي تُعنى بشؤون الأطفال، على أن يُشرف على توزيع هذا الدعم فرعها في دولة الجزائر، حيث كشف مراك لوسيه، ممثل "اليونيسف" هناك، خلال زيارته لمخيمات اللاجئين، أن منظمته "وضعت إستراتيجية لدعم التربية والتعليم بمخيمات الصحراويين بالتنسيق مع مختلف الشركاء والمانحين"، وفق تعبيره. بعيدا عن تسليم الأموال للقيادة كما كان يعمل به قبل الآن...
ويتوخى الدعم وضع استراتيجية على مدى أربع سنوات، تروم توزيع المستلزمات الدراسية على تلاميذ المدارس وترميم المؤسسات التربوية وتقوية منظومة التربية والتعليم ، بالإضافة إلى تأمين التكوين والتدريب المستمر لفائدة أطر التعليم وكذا المؤطرين من الأساتذة والذين يزيد عددهم عن 1.700 مدرس.
وأشار ممثل اليونيسف بالجزائر، الذي ترأس وفداً يمثل عددا من المنظمات الدولية، إلى أن "هذه الإستراتيجية الجديدة تتمثل خصوصا في إعادة بناء وتعمير عدد من المؤسسات التعليمية التي جرى إحصاؤها من خلال عملية مسح قامت بها منظمة اليونيسف بالتنسيق مع سلطات البوليساريو على خلفية الأمطار التي شهدتها المخيمات سنة 2015".
وأوضح المصدر ذاته إلى أن الدعم المتواصل، الذي تخصصه المديرية العامة للحماية الاجتماعية التابعة للاتحاد الأوروبي، يبلغ سنوياً أكثر من 9 ملايين دولار، بالإضافة إلى دعم الجمعيات والمنظمات الغير حكومية عبر العالم... 
السؤال الذي يطرح نفسه اليوم وبكل إلحاح، من يراقب صرف هذه الأموال وتوزيعها على مستحقيها، فعشرة ملايين اورو التي تلقتها القيادة بعيدا عن التغذية والعناية بالشؤون الإجتماعية، كيف ستصرف ولمن؟ فبعملية حسابية بسيطة، عند توزيعها على ساكنة المخيم، فكل فرد يستحق 150 اورو، أي ان عائلة تتكون من  6 افراد، سيكون نصيبها 20 مليون سنتيم جزائرية، وهو المبلغ الذي يخول للعائلة حياة كريمة وطيبة على اساس مليون ونصف شهريا، وهو مبلغ كاف لكل ضروريات الحياة المعيشية بالمخيمات، على اساس المقارنة بين الراتب الشهري الذي تقدمه القيادة للمقاتل والموظف بالمخيمات والذي هو اقل من 90000  سنتيم جزائرية... ولكن من سيقوم بهذا التوزيع او يشرف عليه، بل نرى بالعكس الفقر والعوز وضعف التغذية وفقر الدم لدى النساء والأطفال، في وقت تعيش القيادة وعائلاتها وابناؤها في بحبوحة نعيم بين التندوف والدول الأوروبية، فكيف يمكن ان نتحدث عن التحرير والعدالة ونحن نشاهد هذا الحيف والظلم والسرقة في واضعة النهار، فلا تحرير من دون عدالة، ومن دون إعطاء كل ذي حق حقه...
فالله يمهل ولا يهمل...

Share Link: