قدمت تنسيقية المبادرة الصحراوية للتغيير خلاصاتها واستنتاجاتها للتقرير الذي قدمه الامين العام الاممي السيد انطونيو غوتيريس لأعضاء مجلس الامن الدولي، حيث فضحت القيادة وكذبها وخطابها المزدوج مع الشعب ومع العالم، وجاء في الاستنتاجات التي توصلت صفحة خط الشهيد بنسخة منها :

قراءة لتقرير الأمين العام للامم المتحدة :

يركز التقرير على دور بعثة المينورسو ، محددا مهامها في مراقبة وقف إطلاق النار ورصد أنشطة قوات الطرفين على الأرض. وقد بات تجلي عدم حياد البعثة واضحا في حقيقة أن مركبات الأمم المتحدة تواصل التنقل بلوحات ترقيم مغربية وكذلك أعضاء البعثة يدخلون بجوازات سفر يتم ختمها وكأن الصحراء الغربية منطقة تحت السيادة المغربية، من ناحية أخرى ، يرفض كل من رئيس البعثة وقائد القوة التعامل مع ممثلي البوليساريو داخل المناطق الخاضعة للإدارة الصحراوية ، تجنبا لإزعاج الجانب المغربي.

ويؤكد التقرير في الفقرة 52-بالنسبة للمغرب أن “عقد لقاءات البعثة مع جبهة البوليساريو من شأنه أن يشكل اعترافا بسيطرة البوليساريو على الأراضي شرق الجدار الرملي”.

التقرير كذلك، عالج مرارا مسألة الكركرات وحظر نقل أو بناء مرافق جديدة ، بما فيه المرافق ذات الطبيعة المدنية الى الأراضي المحررة. ففي ما يتعلق بالكركرات، يقول التقرير أن “شرطة” البوليساريو لم يعد لها وجود هناك منذ 22 أبريل 2018، وبعد ذلك بشهرين،أي “يوم 26 يونيو، أكد الأمين العام لجبهة البوليساريو لمبعوثي الشخصي أن الانسحاب كان ذا صبغة نهائية ودائمة . وبناء على ذلك ، فقد شرعت البعثة في تخفيض مركزها بالكركرات منذ منتصف تموز / يوليوز”.

أما بالنسبة للحظر على عمليات نقل أو البناء في المناطق المحررة، يشير التقرير إلى أنه في نفس جلسة 26 يونيو “تعهد غالي بعدم نقل أي مرافق إدارية جديدة إلى بير لحلو وتيفاريتي وفقا للقرار 2414 ( 2018) “. وفي هذا الصدد، يشير الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن “الملك محمد السادس كتب لي رسالة مؤرخة 30/03/2018 ينبه فيها الى

الإجراءات الأحادية التي يمكن اتخاذها للحفاظ على الوضع القائم في الأراضي شرق الجدار الرملي”.

ومع ذلك ، يعترف التقرير بأنه على الجانب الآخر ، لم يتوقف المغرب عن تنفيذ الأعمال “المهمة”، التي تكشف عن علاج يعتمد المعايير المزدوجة. يشير التقرير في الفقرة 9- الى أن المينورسو تلاحظ أن المغرب استمر في القيام باستثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية على الجانب الغربي من الجدار الرملي،” ومع ذلك، يحاول هذا التقرير تبرير ذاك بالقول: “يقول المغرب أن المشاريع والاستثمارات تعود بالفائدة على سكان الصحراء الغربية وبمشورتهم الكاملة”.

وفي الفقرة 15 ، يعيد الأمين العام للأمم المتحدة التأكيد على التزام البوليساريو مذكرا بمضمون محادثات غالي- كوهلر. فحسب غوتيريز، فإن الأمين العام لجبهة البوليساريو قال انه “إشارة منها لحسن النية، تنسحب من الكركرات، كما وعد بعدم العودة إلى تيفاريتي وبير لحلو، أو نقل مؤسسات تجاه أي من الجهتين.”

وهناك تفصيل آخر مهم يمكن استخلاصه من محادثات كوهلر مع ممثلي جبهة البوليساريو الماني العام العام للجبهة ورئيس البرلمان  (خطري أدوه وغالي) دون ان يكلف الامين الامين العام الاممي نفسه بذكر صفاتهم الرسمية ، حيث يذكر أن محاوريه اقتصروا على “إعادة التأكيد على نيتهم ​​الراسخة في المساهمة في إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية” ، دون ذكر أي تفاصيل عن كيفية هذا الحل. وكانت القضية الوحيدة التي أزعجتهم هي استخدام لوحات ترقيم مغربية على مركبات المينورسو. لم يستحضر ابدا أنه، استنادا الى محتويات التقرير، القضايا الجوهرية مثل عودة عناصر البعثة المدنية والأفريقية، أو على الأقل مسألة الكركرات التي كانت سببا في نشوب أزمة 2017.

وعلى النقيض من ذلك ، فعند الإشارة إلى اجتماعات كوهلر بالممثلين المغاربة ، يشير التقرير إلى طبيعة ما سيكون الحل بالنسبة لهم. “أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية (المغاربة) أن الحل يجب أن يكون واقعياً، منطقيا ودائما ”

التأكيد على “التزام المغرب بمقترحات الحكم الذاتي لعام 2007 ، والتي برأيهما، يجب أن تكون بمثابة قاعدة للمفاوضات”

وعليه، فإن القراءة بأدنى حدود الموضوعية لمحتويات التقرير تتيح استخلاص الاستنتاجات التالية:

1-أن قرار الانسحاب من منطقة الكركرات والالتزام بعدم تنفيذ أي عمل في المناطق المحررة وبداية “عملية سياسية جديدة” تحل محل النهج الأصلي المبني على استفتاء تقرير المصير هي الأفكار الرئيسية التي يتم استنتاجها.

2- أن التنازلات ( الانسحاب من الكركرات وتعليق العمل في المناطق المحررة) تعني الخضوع للضغوط دون مقابل يعكس ضعف الجانب الصحراوي في هذه المرحلة من عملية السلام.

3 – مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية اصبحت الآن تقتصر على السيطرة على وقف إطلاق النار ومراقبة القوات المنتشرة على جانبي الجدار. حيث لم يعد الاستفتاء جزء من مهمتها. والتخلي عن المطالبة بادراج المكون المدني و الافريقي وعن الإصرار على دور البعثة كقوة للتنظيم والإشراف على الاستفتاء المزمع لتقرير المصير، يترجم على انه رضوخ جبهة البوليساريو للأمر الواقع.

4 – الفقرة 88 من التقرير المذكور تثير الإنتباه بشدة: “خلال مهمة مبعوثي الشخصي ، لوحظ عدم التواصل بين الناس الذين يعيشون على جانبي الجدار الرملي وسوء الفهم الذي لديهم حول واقع الحياة على الجانب الآخر. لذلك ، أشجع الناس الذين يعيشون في الصحراء الغربية على فتح قنوات اتصال مع عائلاتهم على جوانب الجدار الرملي ، من أجل بناء الثقة وتطوير الأفكار من أجل مستقبل مشترك.” فهل النهج الجديد للأمم المتحدة قائم على هذا التصور السطحي؟

5- لا شك أن هذه إنتكاسة كبيرة وواضحة من وجهة النظر السياسية، تمثلت في التراجع عن مفاهيم الاستفتاء وتقرير المصير (التي لم تذكر اكثر من مرتين) و التي باتت تفقد القوة كوظائف أساسية لوجود البعثة أصلا. إن محتوى التقرير يحرف و يشوه عملية السلام الأصلية لعام 1991 ويعكس الإرادة الواضحة لتغيير قواعد اللعبة وتهيئة الأرضية لمقاربة جديدة ، وهي حل “مقبول من الطرفين”.

6- إن قبول هذا النهج الجديد من قبل القيادة السياسية لجبهة البوليساريو وإمكانية أن مفهوم “حل مقبول من الطرفين” يعني التخلي عن الاستقلال التام، دون أي تفويض صريحا من الشعب الصحراوي، من شأنه أن يكسر الإجماع الوطني ، وبالتالي يمكن أن يشكك في شرعية القيادة وتمثيل الحركة نفسها.

المبادرة الصحراوية من اجل التغيير.

Share Link: